گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی ۵ شهروند و آزادی ۲ شهروند با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای مریوان، سنندج و گیلانغرب، امید فلاحی، آرمان منبری، سلمان الفتی و هیرش نقشبندی، را بازداشت کردند. همچنین، سجاد شهرابی، علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، سمیه کاظمی پس از صدور منع تعقیب و صالح ملاعباسی هم پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، سجاد شهرابی، گوینده رادیو، ساکن تهران، عیلرغم گذشت بش از ۲۰ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
براساس این گزارش، سجاد شهرابی در حال حاضر دوران بازجویی خود را در یکی زا بندهای امنیتی زندان اوین سپری می کند و با توجه به گذشت ۳ هفته از تاریخ دستگیری فقط ۱ تماس نیمه کاره با خانواده خود داشته که بطور ناگهانی آن تماس قطع و دیگر تماسی با خانواده خود نداشته ولی در همان تماس اعلام کرده بود که در اعتصاب غذا بسر میبرد.
لازم به اشاره است، سجاد شهرابی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران یکی از ارگانهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و جهت تشکیل پرونده به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده سجاد شهرابی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، هیرش نقشبندی، هنرمند و بازیگر ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، پس از بازداشت هیرش نقشبندی از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، هیرش نقشبندی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر اثر شلیکی گلوله ساچمه ای از ناحیه چشم مجروح و پس از انتقال به مرکز درمانی چشم وی نیز تخلیه شد.
وبسایت کُردپا هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، آرمان منبری ـ متولد: ۱۳۷۵ ـ فرزند: قهرمان ـ اهل شهر سنندج و امید فلاحی ـ متولد: ۱۳۸۲ ـ فرزند: آوات ـ اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، در این ۲ شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت امید فلاحی در محدوده دریاچه زریبار واقع در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، صورت گرفته و پس از بازداشت از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، آرمان منبری، پس از احضار تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج و تفهیم اتهام بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.
لازم به اشاره است، آرمان منبری، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و روند حقوقی پرونده امید فلاحی و آرمان منبری اطلاعی حاصل نشده است.
افزون بر این، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سلمان الفتی، فعال مدنی اهل شهرستان گیلانغرب از توابع استان کرمانشاه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر میبرد.
براساس این گزارش، بازداشت سلمان الفتی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته است.
همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت سلمان الفتی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه این شهروند و خانواده وی را نیز توقیف کردند.
از سوی دیگر، روز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، سمیه کاظمی، ساکن استان اصفهان و خواهر مجید کاظمی، پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سمیه کاظمی روز دوشنبه و پس از پیگیریهای بسیار از سوی خانواده او آزاد شده اما ظاهرا برای مهدی کاظمی و حسین کاظمی در ارتباط با اعتراضاتی که آنها به اجرای حکم اعدام برادرشان کرده بودند پرونده قضایی تشکیل و در حال حاضر هم تحت بازجویی هستند و دادستان اصفهان مانع آزادی آنها شده است.”
لازم به اشاره است، در ساعات پایانی شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی استان اصفهان، هنگامی که برای بازداشت حسین کاظمی و مهدی کاظمی اقدام کرده بودند در پی اعتراض سمیه کاظمی، به بازداشت ۲ برادر وی و اعدام دیگر برادرش ـ مجید کاظمی، سپس ماموران او را هم بازداشت کرده بودند.
مجید کاظمی، برادر سمیه کاظمی، حسین کاظمی و مهدی کاظمی، سحرگاه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه صالح میرهاشمی بلطاقی و سعید یعقوبی کُرد سفلی از محکومان پرونده موسوم به (خانه اصفهان) و محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان، در حالی اعدام شدند که از این افراد بعنوان متهم از یک فرآیند دادرسی به شدت ناعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، شهروند ساکن شهرستان اهر، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به صالح ملاعباسی (نشر اکاذیب) عنوان و تفهیم اتهام وی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر صورت گرفت و این شهروند با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شده است.
لازم به اشاره است، صالح ملاعباسی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب احضار شده بود اما در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه ماموران نیروی انتظامی به منزل وی در شهرستان اهر، بازداشت شده بود.
صالح ملاعباسی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در منزل خواهرش بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
ماموران امنیتی، در تاریخ های ۴ و ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بازداشت صالح ملاعباسی اقدام کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.
این شهروند اهل شهرستان اهر، صالح ملاعباسی، در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۳۹۴ که در واکنش به برنامه فیتیله برگزار شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
