سازمان عفو بین الملل: علی یونسی در خطر شکنجه قرار دارد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با توجه به تداوم بازداشت و طرح اتهامات سنگین به علی یونسی, دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که در حال حاضر در بازداشت و تحت بازجوئی اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی نسبت به تداوم بازداشت و خطر شکنجه به این شهروند واکنش نشان داد و از مسئولان قضائی ایران خواست تا نسبت به آزادی بی قید و شرط و امکان دسترسی وی به وکیل و سایر موارد به علی یونسی اقدام کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, دانشجوی نخبه محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند.
در بخشی از این فراخوان آمده است: “مقامها و مسئولان ایران پیشینه طولانی در هدف قرار دادن خانوادههای افرادی دارند که با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودهاند یا به داشتن چنین ارتباطی متهم شدند. در پی ناآرامی های ایران بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، مسئولان ایرانی از جمله به دستگیری افرادی اقدام کردند که بستگانشان در گذشته یا حال با گروههای مخالف نظام، از جمله سازمان مجاهدین خلق، در ارتباط بودند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به گزارش از اعتراض تا زندان نگاه کنید. از جمله افرادی که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند مریم اکبری منفرد، یک زندانی عقیدتی است که در حال گذراندن یک دوره محکومیت ۱۵ ساله در زندان است؛ محکومیت مریم اکبری منفرد به دنبال اقدام خودسرانه برای نقض حریم خصوصی و خانوادگی او و به جرم چند تماس تلفنی و یک بار ملاقات با اعضای خانوادهاش که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، صورت گرفته بود”.
متن فراخوان سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:
“جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه
علی یونسی، دانشجوی ۲۰ ساله، از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر میبرد و مقامها و مسئولان دلایل روشنی برای دستگیری او ارائه نکردند. در عوض او و یک دانشجوی دیگر را که در همان روز دستگیر شده، به صورت علنی به داشتن ارتباط با گروههای ضدانقلاب و در اختیار داشتن مواد منفجره در منازلشان متهم کردهاند؛ این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بیگناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرمشان بوده و موجب نگرانیهای جدی در مورد تأمین سلامتشان میشود. این ۲ زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری ها قرار دارند.
شامگاه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، تعداد ۲۱ مأمور امنیتی لباس شخصی علی یونسی را که به دانشگاه رفته بود، دستبسته به خانه اش در تهران بردند. پیشانی او شکاف برداشته بود و خون روی تمام صورت او را گرفته بود و در سایر نقاط بدن هم جراحت های خونین داشت؛ در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این زندانی مورد شکنجه قرار گرفته باشد. مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند و پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.
از زمان دستگیری علی یونسی، فقط ۲ بار به او اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش داده شده و امکان انتخاب وکیل از او سلب شده است. یکی از دادستانها به خانواده علی یونسی اعلام کرده بود که فرزندشان به اقدام به تخریب متهم شده، اما توضیحی بیشتری در این باره به آنها نداده بود. در همین حال، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ظاهراً در اشاره به علی یونسی و دانشجوی دیگری که بازداشت شده، اعلام کرده بود که این دو دانشجو به دلیل ارتباط به گروههای ضدانقلاب, دستگیر شدند. او با استفاده از تعبیر تحقیرآمیزی در اشاره به یکی از این گروهها سازمان مجاهدین خلق ایران، از گروههای مخالف نظام که در خارج کشور مستقر بوده این دو دانشجو را ظاهراً به دلیل وابستگی سابق یا فعلی خانوادههایشان به این سازمان به همکاری با اعضای آن متهم کرده بود، اما هیچ دلیل و مدرکی در اثبات اتهامات دستگاه قضایی ارائه نکرد. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، همان روز با انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی اتهامات دستگاه قضایی را مضحک خوانده است.
اینجانب از شما میخواهم علی یونسی و همه افرادی را که صرفاً به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروههای مخالف نظام خودسرانه بازداشت شدهاند بیدرنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنید. از شما میخواهم ضمانت کنید که این افراد، تا زمان آزادیشان، از شکنجه و سایر بدرفتاریها مصون میمانند، از مراقبتهای پزشکی مورد نیازشان بیدرنگ برخوردار میشوند و امکان تماس با خانوادهها و وکلای منتخب آنها برای آنها فراهم میشود.
همچنین، مصرانه از شما میخواهم تحقیقات مستقلی در مورد اتهام شکنجه شدن علی یونسی در روز دستگیری وی انجام دهید و مسئولان این اقدام را در دادگاهی مطابق با موازین بینالمللی برای محاکمات عادلانه مورد محاکمه قرار دهید.
اطلاعات تکمیلی
در واکنش به اظهارات سخنگوی قو قضائیه مبنی بر این که دو دانشجو ظاهراً در اشاره به علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجوی دیگری که دستگیر شده در منازل علی یونسی مواد منفجره داشتهاند و به گروههای ضدانقلاب وابسته بودهاند، آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹۳۱ به صورت علنی اعلام کرده بود که بعد از ۲۶ روز بازداشت و در حالی که معلوم نیست چه بلایی بر سر برادرم « علی » آوردهاید، تازه این اتهامات مضحک را مطرح میکنید.
آیدا یونسی، در واکنش به این اتهام سخنگوی قوه قضائیه که در منازل این ۲ دانشجو مواد منفجره کشف شده، گفته بود که مأموران امنیتی بعد از تفتیش خانه آنها به خانواده او گفته بودند که هیچچیز مشکوکی پیدا نکردند. علاوه بر این، در روزهای پس از دستگیری علی یونسی، چندین بار به خانواده او گفته بودند که به زودی آزاد خواهد شد. همچنین سخنگوی قوه قضائیه، بدون هیچ توضیحی، تالش کرده بود تا این دستگیریها را به شیوع بیماری کرونا ربط دهد و گفته بود که در این وضعیت، توطئه دشمن این بود که در کشور آشوب ایجاد کند.
.علی یونسی و امیرحسین مرادی از دانشجویان مدالآور در دانشگاه صنعتی شریف در تهران هستند. علی یونسی برنده مدال طلا و نقره از المپیاد اخترشناسی کشور است و در المپیاد بینالمللی اخترشناسی و اخترفیزیک که در سال ۲۰۱۸ در چین برگزار شده بود برنده مدال طلا شده بود. امیرحسین مرادی در المپیاد اخترشناسی کشور به مدال نقره دست یافته بود.
مقامها و مسئولان ایران پیشینه طولانی در هدف قرار دادن خانوادههای افرادی دارند که با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودهاند یا به داشتن چنین ارتباطی متهم شدند. در پی ناآرامی های ایران بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، مسئولان ایرانی از جمله به دستگیری افرادی اقدام کردند که بستگانشان در گذشته یا حال با گروههای مخالف نظام، از جمله سازمان مجاهدین خلق، در ارتباط بودند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به گزارش از اعتراض تا زندان نگاه کنید. از جمله افرادی که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند مریم اکبری منفرد، یک زندانی عقیدتی است که در حال گذراندن یک دوره محکومیت ۱۵ ساله در زندان است؛ محکومیت مریم اکبری منفرد به دنبال اقدام خودسرانه برای نقض حریم خصوصی و خانوادگی او و به جرم چند تماس تلفنی و یک بار ملاقات با اعضای خانوادهاش که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، صورت گرفته بود.
با افشای شیوع ویروس کرونا در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۸، بسیاری در مورد سالمت زندانیان ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادسازی زندانیان عقیدتی و زندانیانی شدهاند که به دلایل سیاسی بازداشت شدند. خانوادههای زندانیان به شدت ابراز نگرانی کردهاند که در دسترس نبودن تجهیزات بهداشتی و وضعیت نامناسب زندانها زندانیان را در معرض مخاطرات بیشتری قرار داده است. دستگاه قضایی ایران در اطلاعیه هایی از تدابیر خود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها، از جمله آزادسازی زندانیان به طور موقت و به قید وثیقه یا اعطای عفو به گروههایی خاصی از آنان خبر داده است. با این حال، صدها زندانی عقیدتی در زندان ماندهاند و مقامها و مسئولان به دستگیری افرادی که به دلایل سیاسی متهم شدهاند ادامه میدهند”.
در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, علی یونسی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه امیرحسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک در مقطع کارشناسی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از ضرب و شتم بازداشت شدند.
بازداشت علی یونسی, در پی شکایت “قادری”, مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از ضرب و شتم و بازداشت علی یونسی این دانشجو را با سر و صورت خون آلود به منزل پدری اش منتقل و پس از تفتیش و ضبط اقلام شخصی به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند.
آیدا یونسی, خواهر این فعال دانشجوئی چندی پیش با انتشار ویدئویی نسبت به تداوم بازداشت و مبهم بودن وضعیت علی یونسی گفت: “از مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف که باعث بازداشت خشونت آمیز علی یونسی شده می خواهم تا همه جزئیات شکایت از برادرم را اعلام کند”.
آیدا یونسی همچنین از ضرب و شتم برادرش توسط نیروهای امنیتی در زمان بازداشت ابراز ناراحتی کرد و گفت: “کجای قوانین اعلام شده که یک فرد باید در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار بگیره و با این کار باعث مبهوت شدن خانواده آن فرد بشوند”.
خواهر علی یونسی همچنین افزود: “پنجشنبه هفته گذشته پس از ۲ هفته پیگیری پدرش و وعده های آزادی فرزندش بازپرس دادسرای امنیت اتهام علی یونسی را “اقدام به تخریب” عنوان کرد و امروز یکشنبه همان بازپرس نسبت به مجرم نبودن علی یونسی تاکید کرد. در خاتمه آیدا یونسی از “قادری”, مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف خواست یا جزئیات پرونده برادرش را اعلام کند یا به دلیل دروغ پراکنی عذرخواهی کند”.
مجموعه اتهامات منتسبه بر فعالان دانشجوئی, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.