By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-r07
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰مهر ماه ۱۴۰۱، دو تن از شهروندان بازداشت شده در دهگلان و سنندج در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، رضا شریفه – فرهنگی بازنشسته ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و سارو مرادی – متولد: ۱۳۸۴ – ساکن دهگلان از توابع استان کردستان، در وضعیت بلاتکلیفی و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند.
یک منبع نزدیک به رضا شریفه به حقوق بشر در ایران گفت:”از تاریخ ۳۰ شهریور که آقای شریفه بازداشت شده چندین مرحله خانواده وی پیگیر پرونده برای آزادی او شدند چرا که دی از بیماری سنگکلیه در رنج است و دچار خونریزی شده و از سوی دیگر با توجه به غیر بهداشتی بودن محیط بازداشتگاه با تنگی نفس روبرو و از حق درمان محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات بسر می برد.”
از سوی دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد؛ ظهر امروز ۲۰ مهر ماه چهارشنبه ۱۴۰۱، سارو مرادی، دانش آموز ۱۷ ساله اهل دهگلان توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. خانواده وی پس از بازداشت فرزندشان به ادارات و ارگانهای امنیتی در دهگلان مراجعه کردند اما پاسخی دریافت نکردند و به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه و با انتشار گزارشاتی برگزاری این دور از اعتراضات در روزهای، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم وبیست دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.