•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

صدور ۲۷۶ فقره کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات در استان مرکزی

0
63

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱، رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور ۲۷۶ کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات در این استان خبر داد و از بازداشت یک شهروند به اتهام پاره کردن عکس علی خامنه ای و روح الله خمینی سخن گفت.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی از بازداشت یک شهروند ساکن استان به اتهام پاره کردن عکس رهبر جمهوری اسلامی و روح الله خمینی خبر داد و در ادامه از صدور ۲۷۶ فقره کیفرخواست برای ۳۷۶ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این‌ استان سخن گفت و فعالان رسانه ای و فضای مجازی را تهدید به پرونده سازی کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تشریح گفته های خود اعلام کرد:”۲۷۶ پروند منتهی به کیفر خواست برای مجرمان در دادسراهای مرکز استان و دیگر شهرستان‌های استان تشکیل و مجرم تشخیص داده شدند، اما اینکه این افراد به محکومیت می‌رسند یا خیر، باید منتظر باشیم تا در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر تصمیم‌گیری شود.”

وی اظهار داشت:”همچنین ۱۰۰ نفر از جوانان و نوجوانانی که در اغتشاشات اخیر مشکلی نداشتند بدون تشکیل پرونده و فقط با دریافت تعهد که پیشگیرانه باشد، مشخصات آنان ثبت و آزاد شدند.”

این فرد ارشد قضایی در استان مرکزی همچنین افزود:”در حال حاضر ۴۰ نفر از مجموع ۲۷۶ متهم مرتبط با اعتراضات سراسری در بازداشت هستند و با کسانی که به شبکه‌های معاند و خارجی متصل هستند و از جایی دیگر دستور می‌گرفتند و در میدان، عمل کردند، قطعا هیچ جای بخشش ندارند و دستگاه قضا با آنان با قاطعیت برخورد می‌کند.”

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد:”یکی از افرادی که در شهر اراک به تمثال رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی بی احترامی کرده بود، دستگیر شد و دستگاه قضایی برخورد جدی با او خواهد داشت.”

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.