حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات, ضیاء کروشات و محمد سیلاوی « بوعذار », سه تن از شهروندان ساکن اهواز پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, طی هفته گذشته, علیرضا «فادی» کروشات, ۲۹ ساله, ساکن اهواز, کارشناس ارشد حقوق و پسر عموی وی ضیاء کروشات, ۳۰ ساله, ساکن اهواز, متاهل و دارای ۲ فرزند دختر و همچنین محمد سیلاوی « بوعذار », ۲۹ ساله, اهل کوی کیانشهر اهواز, فارغ التحصيل رشته حسابداری, پس از اتمام مراحل بازجویئ و تفهیم اتهام ۲ نفر اول هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و نفر سوم هم با تودیع وثیقه ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر در مورد اتهامات این افراد گفت: ” این افراد پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام, عضویت در گروههای معاند نظام, توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تفهیم اتهام شدند و محمد سیلاوی « بوعذار » با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و علیرضا «فادی» کروشات و پسر عموی وی ضیاء کروشات هم هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان شیبان اهواز آزاد شدند”.
در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات, ضیاء کروشات و محمد سیلاوی « بوعذار », در پی یورش هماهنگ ماموران اداره اطلاعات اهواز به منازل شخصی این افراد بازداشت و به جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز منتقل شده بودند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
