By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rwV
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای محمد غلام زاده را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد غلام زاده، دانشجوی مقطع دکترا در رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران و محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت:”محمد غلام زاده، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات دانشجویی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم مذکور به علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع وی ابلاغ شده است.”
لازم به ذکر است، محمد غلامزاده، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم بازداشت و جهت بازجوئی به بند۲الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.
محمد غلام زاده، پس از اتمام بازجوئی ها در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.