By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rw5
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱، شعب ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، یک تن از بازداشت شدگان اعتراضات را به اعدام و ۵ تن دیگر را به حبس تعزیری محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، یک تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و ۵ تن دیگر نیز به احکام حبس تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
براساس احکام صادره، یکی از متهمان به اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی)، (محاربه) و (افساد فی الارض – محاربه از طریق به تحریق و تخریب عمدی) به اعدام محکوم شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، منوچهر مهمان نواز، فرزند: رمضان، ساکن استان تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد با اتهامات مذکور محاکمه شده بود.
همچنین احکام ۵ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط شعب ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شد.
براساس این گزارش، این ۵ نفر از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت ملی) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به مجازاتهای حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
همچنین، در بخشی از این گزارش آمده:”به دلیل قطعی نشدن احکام صادره، براساس قانون، جزییات پرونده قابل انتشار نیست که پس از قطعی شدن احکام در دادگاه تجدید نظر جزییات آنها اطلاعرسانی خواهد شد.”
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.