By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rDE
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کاشان با صدور دادنامه ای نرگس حسینی را در بخش اول پرونده قضایی وی به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، نرگس حسینی، ساکن کاشان از توابع استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط یکی از شعبه های دادگاه انقلاب کاشان در مجموع به تحمل ۳ سال و ۷ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی در بخش دوم از همین پرونده پس از رفع نقص در تحقیقات محاکمه خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب کاشان به شیما قوشه و سعید غلامیان، وکلای مدافع نرگس حسینی ابلاغ شده:”وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور) هم به ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.”
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده نرگس حسینی، در بخش دوم پرونده قضایی وی از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان برگزار شد اما با توجه به نقص در تحقیقات، پرونده این فعال مدنی مجددا به دادسرا عودت داده شد و تاریخ دادرسی جدیدی تعیین خواهد شد.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (عضویت در دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور) یعنی ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری برای نرگس حسینی لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، نرگس حسینی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری که در واکنش به جان باختن مهسا امینی برگزار شده بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در کاشان و انتقال به بازداشتگاه با توجه به طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به زندان کاشان منتقل شد.
نرگس حسینی، پیشتر هم در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، در حرکتی اعتراضی در خیابان انقلاب تهران روسری خود را برداشت و آن را به شکل پرچمی بالا برد و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.