By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rPv
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب شهرستان کازرون از توابع استان فارس با صدور دادنامه ای مریم دریسی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم دریسی، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ساوه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب شهرستان کازرون به ریاست قاضی انصاری، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب در شهرستان کازرون که به مریم دریسی ابلاغ شده؛ وی از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی تحمل ۲ سال حبس تعزیری برای مریم دریسی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به پرونده مریم دریسی از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در شعبه دادگاه انقلاب کازرون برگزار شده بود.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون از توابع استان فارس بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تکمیل کیفرخواست سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتسار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازنانملل متحد، در پی درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.