https://wp.me/p6xuBy-T0A
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، اهل شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان، محبوس در زندان اوین، پس از تحمل دوران حبس تعزبری خود آزاد شد. اما نه رهاییاش پایان زنجیر بود، و نه بازداشتهایش نتیجه جرم واقعی. بازداشتهای پیاپی و مجازاتهای تکرارشونده علیه او، نمونهای تکاندهنده از سرکوب سیستماتیک آزادیخواهی در ایران است؛ روایتی که هم در عرصه حقوق داخلی و هم در محکمه افکار عمومی جهانی، بازتابی از انکار عدالت است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی سپیده قلیان، پس از اتمام دوران حبس تعزیری این فعال مدنی از زندان اوین صورت گرفته است.
“صدایی که خاموش نمیشود؛ جنایت یا حق؟”
سپیده قلیان، جوانی متعهد و صدایی بلند برای عدالت اجتماعی، با آغاز اعتراضات کارگری در هفتتپه به فضای عمومی ایران معرفی شد. دستگیری اولیه او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در حالی صورت گرفت که حتی طبق قانون مجازات اسلامی، این اتهامات نیازمند مصادیق مشخص، مستند و تهدیدآمیز علیه امنیت ملیاند؛ نه صرف اعتراض مسالمتآمیز و حمایت از کارگران.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا شعار علیه رهبر یک کشور، در چارچوب آزادی بیان، جرم است یا حق؟
در پاسخ، باید به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع کرد که تصریح میکند:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
با این وصف، تفسیر حکومتی از «اخلال در حقوق عمومی» تا حدی موسع و فاقد شفافیت است که حتی انتقاد از یک مقام حکومتی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تعبیر میشود.
“بازداشت برای شعار، محکومیت برای اندیشه”
پس از آزادی اولیه قلیان در اسفند ۱۴۰۱، شعار او مقابل زندان اوین علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با بازداشت مجدد مواجه شد. از منظر حقوق کیفری، بازداشت او هیچ تناسبی با جرم ادعایی نداشت.
مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جرم “نشر اکاذیب” باید با قصد “تشویش اذهان عمومی” و استناد ناصحیح انجام شود. در حالی که شعار سیاسی و انتقادی نه از منظر حقوق جزا مصداق «اکاذیب» است، نه به معنای تشویش، بلکه از مصادیق بارز آزادی بیان در قوانین حقوق بشر است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، صراحت دارد که:
«هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی، به هر وسیلهای است.»
نقض مکرر این حق در ایران، از جمله در پرونده سپیده قلیان، برخلاف تعهدات بینالمللی کشور و قابل طرح در مجامع بینالمللی حقوق بشر است.
“نقض اصل منع مجازات مضاعف و بیپایانی حبسهای سیاسی”
قلیان در سال ۱۴۰۳، در حالی که به پایان دوره حبس دو سالهی خود نزدیک میشد، با پروندهای جدید و حکمی دیگر (یک سال حبس بابت “تبلیغ علیه نظام”) مواجه شد. این روند، از منظر حقوقی، با اصل منع مجازات مضاعف مغایرت دارد.
اصل ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تجمیع احکام، تناسب مجازات با جرم، و تضمین دادرسی عادلانه تأکید دارند. بازداشت و صدور حکمهای پیاپی با اتهام مشابه، میتواند مصداقی از “آزار قضایی” یا judicial harassment در نظام بینالملل محسوب شود.
لازم به اشاره است، پیشتر جلسه اول این دادگاه که قرار بود بصورت علنی برگزار شود که به دلیل آنچه که از آن تحت عنوان «عدم رعایت حجاب اسلامی» از سوی سپیده قلیان، عنوان شده بود جلسه دادرسی لغو و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، برگزار شد و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، دومین جلسه دادرسی به پرونده این زندانی سیاسی، با حضور امیر رئیسیان و جمال حیدری منش، دو تن از وکلای خود، محاکمه و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات«نشر اکاذیب» و «تهمت» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
سپیده قلیان، از بابت پرونده اول خود ابتدا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به اتهام (توهین به رهبری) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع اقامت در تهران و سایر استانهای همجوار با این شهر، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
این فعال مدنی اهل شهرستان دزفول، عصر ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود را در زندانهای قرچک ورامین، بوشهر و زندان اوین سپری کرده بود بطور مشروط آزاد شد اما در پی سر دادن شعار «خامنه ای ضحاک می کشیمت زیرخاک» پس از آزادی و در مقابل زندان اوین و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی، پس از چند ساعت مجددا بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین، با اتهامات «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» تحت بازپرسی قرار گرفت و پس از تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود اما در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ سال خود از بابت پرونده موسوم به اعتراضات هفت تپه، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
سپیده قلیان، در حالی که پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین آزاد شده بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در شهرستان دزفول، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیت و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، به تاریخ رسیدگی ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸، برای ارائه دفاعیات خود در دادگاه احضار شده بود.
این فعال مدنی، در پرونده مرتبط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، پس از تعیین زمان دادرسی، در تاریخ های ۱۳ و ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور – محمد مقیسه، محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و پرونده وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست احمد زرگر، بررسی و عینا تائید شد.
همچنین، جلسات ابلاغ کیفرخواست به سپیده قلیان و سایر متهمان این پرونده هم در تاریخهای ۲۲ خردادماه، ۵ تیرماه،۱۱تیرماه و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
سپیده قلیان، نخستین مرحله در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان، بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اهواز منتقل شد.
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، با توجه به ارجاع پرونده سپیده قلیان، از اهواز به تهران سپس وی از زندان سپیدار اهواز به زندان اوین در تهران، منتقل و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، اولین جلسه بازپرسی سپیده قلیان، بدون حضور وکیل وی در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شد و دومین جلسه بازپرسی سپیده قلیان هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.
سپیده قلیان، پیشتر هم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵، در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای«جاسوسی»، «محاربه»، «قتل»، «افساد فی الارض»، «تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی» و «مرتبط شاکی خصوصی» نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
