https://wp.me/p6xuBy-rvy
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱، رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور ۱۶۴ فقره کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داد و ارجاع پرونده این افراد به شعب دادگاه انقلاب د کیفری در این استان را تایید کرد.
براساس اعلام رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اتهامات مندرج در این ۱۶۴ فقره کیفرخواست عبارتند از:”اقدام علیه امنیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل.”
این مقام مسئول در دادگستری استان هرمزگان در خصوص سایر اتهامات درج شده در کیفرخواست به موارد اتهامی از قبیل (تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حین انجام وظیفه)، (تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی) اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: “شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمان (اغتشاشات) را مورد بررسی قرار داده و پرونده آنها پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.”
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان امنیتی، قضایی و حکومتی حال حاضر ایران، به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی نیز (اغتشاشات) می گویند تا از این طریق بتوانند دامنه سرکوب گسترده و خشونت بار اعتراضات را پوشش دهند.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

