By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rAI
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم دریسی، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، مریم دریسی، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ساوه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ کازرون محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهامات مطروحه بر علیه مریم دریسی در این جلسه دادرسی(توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، مریم دریسی از بابت بخش اول پرونده خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی) و (تظاهر به عمل حرام) محاکمه و در انتظار صدور و ابلاغ خود است.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون از توابع استان فارس بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تکمیل کیفرخواست سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.