•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۶ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, نوامبر 27

بازداشت ۳ تن از شهروندان خرم آباد توسط نیروهای امنیتی

0
86

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۹آبان ماه ۱۴۰۱، سه تن از شهروندان ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، داریوش شاهیوند، دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد مرکز استان لرستان از بازداشت ۳ شهروند در این شهر در جریان اعتراضات سراسری خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد بدون اشاره به اسامی افراد مدعی شد:”سه نفر به قصد ایجاد ناامنی از طریق سلاح گرم در این استان شناسایی و بازداشت شدند. این افراد به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.”

این مقام قضایی به هویت و تاریخ بازداشت افراد مورد نظر و مصادیق حقوقی اتهامات آنها اشاره ای نکرده است.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم،  هشتم ، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.