دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات اردبیل و مشکین شهر آزاد شدند
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، احمد یعقوبی و پیمان آقایی، دو تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در مشکین شهر و مغان از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، پیمان آقایی، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان پارس آباد مغان از توابع شهرستان اردبیل پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین امروز احمد یعقوبی، دیگر فعال ملی مدنی بازداشت شده در جریان این اعتراضات هم آزاد شد.
پیمان آقایی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان اعتراضات شهرستان اردبیل به همراه جمعی دیگر از فعالان ملی مدنی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
همچنین احمد یعقوبی هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه جمعی از فعالان ملی مدنی شهرستان مشکین شهر بازداشت شده بود. در این گزارش اشاره ای به اتهامات و نحوه آزادی این فعال ملی مدنی نشده است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴شهروند ساکن مشکین شهر و تبریز توسط نیروهای امنیتی
لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.