•                  
سه شنبه , ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, ژوئن 2

محمدحسین سپهری؛ محرومیت از درمان و نگهداری در سلول انفرادی

0
209

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمدحسین سپهری, فعال مدنی محبوس در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد که اخیراً به همراه محمد نوریزاد, عبدالرسول مرتضوی, هاشم خواستار, کمال جعفری یزدی و عباس واحدیان شاهرودی به بهانه شورشهای اخیر در زندانهای کشور با هدف اعمال فشارهای امنیتی از این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شدند در پی ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و تجویز پزشکان مبنی بر نگهداری این زندانی سیاسی در قرنطینه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سلول انفرادی نگهداری می شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی اعلام محمدحسین سپهری, فعال مدنی و یکی از ۱۴ نفر امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای مبنی بر بروز علائم شبه کرونا و تاکید پزشکان مبنی بر اعزام وی به مرکز درمانی خارج از محیط زندان و بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد اما این زندانی سیاسی به سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود می باشد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به محمدحسین سپهری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “اواخر اسفند ماه سال گذشته, محمدحسین سپهری به همراه کمال جعفری یزدی و عبدالرسول مرتضوی بطور تنبیهی از بند ۱-۶ زندان وکیل آباد به بند ۵ که مخصوص جرائم غیرسیاسی و متهمان خطرناک می باشد منتقل شدند و در طی این مدت با توجه به تراکم بالای جمعیت در این بند از زندان وکیل آباد در کنار زندانیانی که برخی از آنها به بیماریهای دیگر مبتلا بودند نگهداری شد. این زندانی سیاسی چندی پیش مجدداً به بند ۱-۶ منتقل شدند و پس از ۱ هفته با توجه به اعتراضات اخیر در زندانهای کشور به همراه کمال جعفری یزدی, عبدالرسول مرتضوی, هاشم خواستار, محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان منتقل شدند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “انتقال محمدحسین سپهری به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در حالی صورت گرفت که این زندانی سیاسی دارای علائم شبه کرونا است ولی مسئولان قضائی و نیروهای امنیتی بدون توجه به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات نه تنها درمان نکردند بلکه مستقیماً وی را سلول انفرادی بعنوان قرنطینه منتقل کردند”.  

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد حسین سپهری به همراه محمد نوریزاد, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, چهار تن از فعالان مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم بیانه ۱۴ فعال مدنی, توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی از بابت اتهامات “عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام, تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور, در مجموع به تحمل ۴۰ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و همچنین هر یک از این فعالان مدنی به تحمل ۲ سال تبعید و ۲ سال هم ممنوع الخروجی از کشور محکوم شدند. حکم صادره روز جاری پس از احضار وکیل مدافع این فعالان مدنی به دادگستری استان خراسان رضوی بصورت شفاهی به وی ابلاغ شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت و طی مدت ۱ روز این پرونده از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای هر یک از این ۴ فعال مدنی اجرائی خواهد شد. 

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از این ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند”. 

“محمد حسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شد و با توجه به “گرفتگی عروق”, “سردردهای عصبی مزمن”, “تار بینی” و اخیرا هم با اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” دچار شده و از حق درمان محروم مانده است.

 در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

 همچنین در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “محمدحسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, “عبدالرسول مرتضوی”, “هاشم خواستار” و “محمد نوریزاد”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

“محمدحسین سپهری” معلم و فعال مدنی, ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه خواهرش “فاطمه سپهری” در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد نوری زاد”, “غلامحسین بروجردی” و “مرتضی قاسمی”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”, “عبدالرسول مرتضوی” و “پوران ناظمی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.

 در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

محمدحسین سپهری, علاوه براین پرونده از بابت پرونده ای دیگر هم پیش از این و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ طی ابلاغیه ای کتبی از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خراسان رضوی ملزم شده بود که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز دفاعیه ای کتبی جهت دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه علیه خود را به دفتر این هیات ارسال کند.

نهایتا این فعال صنفی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷,  ضمن دریافت ابلاغیه ای از سوی هیئت بدوی تخلفات اداری اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی به ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. از جمله اتهامات منتسبه به این فعال صنفی فرهنگیان حضور وی در تحصن های غیر قانونی و ترک خدمت در خلال ساعت اداری و توهین به رهبری عنوان شده بود.

آنچه که در رای صادره برای انفصال از خدمت “محمدحسین سپهری”, معلم و فعال مدنی از آن با عنوان تحصن غیر قانونی یاد شد مربوط به تحصن ۳ روزه اعتراضی فرهنگیان که در تاریخهای ۱۲, ۱۳و ۱۴ آبان ۱۳۹۷ بوده است.

محمدحسین سپهری, معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل مشهد پیش تر و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ با توجه به ابلاغ الکترونیکی که دریافت کرده بود در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۹۰۳ به ریاست بازپرس “حسن سلیمانی نژاد”, از بابت فعالیتهای صنفی مرتبط با حقوق شهروندی فرهنگیان ایران در پرونده ای دیگر تحت بازپرسی قرار گرفته بود.

طی هفته های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای این بیماری در میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور با توجه به زندگی دسته جمعی این شهروندان در محیطهای آلوده زندان و محرومیتهای گسترده در دسترسی زندانیان به اقلام بهداشتی و نبود سایر امکانات درمانی و بهداشتی در بهداری زندانهای کشور موجی از نارضایتی را در میان زندانیان بوجود آورده است.  

دسترسی افراد به امکانات پزشکی و بهداشتی از جمله موارد تاکید شده در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب از نظر بهداشت, درمان, خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. 

محرومیت از حق درمان زندانیان در ایران از جمله مواردی است که به دفعات گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نیز بر آن تاکید کردند و بعنوان جزئی از موارد نقض حقوق بشر در ایران از آن یاد کردند.

مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 

برچسب هابیانیهفعال مدنیبیماری زندانیسلول انفرادیحقوق بشر در ایراناداره اطلاعاتزندان وکیل آبادنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق شهروندی در ایرانزندان وکیل آباد مشهدحقوق شهروندی در ایرانبازداشتگاهسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانقرنطینه زندان وکیل آبادزندان وکیل اباد مشهدحق درمانمحمدحسین سپهریبیانیه فعالان مدنیحق دادرسی عادلانهبیماری زندانیان در ایراناستعفای علی خامنه ایاستعفای آیت الله خامنه ایبیانیه استعفای رهبربیانیه استعفای رهبریبیانیه ۱۴ فعال مدنیاستعفای رهبربیانیه استعفای خامنه ایبیماری زندانیان سیاسیبند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهداستعفای خامنه ایبیانیه استعفای علی خامنه ایبیانیه چهارده فعال مدنیبیانیه۱۴فعال مدنیبیانیه 14 فعال مدنیحق درمان زندانیان در ایرانسلول انفرادی زندانیانبیانیه نقض حقوق بشر در ایرانبیانیه زنانه در استعفای زنانبیماری محمدحسین سپهریفعال مدنی محمدحسین سپهریاستعفای رهبر جمهوری اسلامیبیانیه۱۴ فعال مدنیبیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامیبند ۵ زندان وکیل آباد مشهد

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: