حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۱، عطا رحمان زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان سقز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطا رحمان زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان سقز از توابع استان کردستان پس از اتمام دوران محکومیت آزاد شد.این زندانی سیاسی به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، عطا رحمان زاده، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۰، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز بازداشت و برای تحمل حبس به زندان این شهرستان منتقل شده بود.
عطا رحمان زاده، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که به برنامه ای توهین آمیز به فرهنگ شهروندان کُرد، برگزار شده بود در میدان هه لو شهرستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، عطا رحمان زاده، در سال ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب سقز با اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تائید شد.
عطا رحمان زاده، پیشتر هم در تاریخ ۵مهر ماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری تجمع حمایتی از استقلال اقلیم کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز و طی مراحل بازجویی و بازپرسی یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
این فعال مدنی ساکن شهرستان سقز، در اسفند ماه ۱۳۹۶ هم به جمعی از فعالان مدنی شهرستان سقز، پس از احضار به پلیس امنیت این شهرستان بازجوئی و سپس آزاد شده بود.
با شروع مراحل دادرسی، عطا رحمان زاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، توسط توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
عطا رحمان زاده، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل و ۳ ماه بعد پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
