تفهیم اتهام ۳ تن از فعالان عرصه سینما و تئاتر در دادسرای زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین، محمدرضا هدایتی، سجاد افشاریان و علی شادمان را احضار و تفهیم اتهام کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، محمدرضا هدایتی، سجاد افشاریان و علی شادمان، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس تهران واقع در زندان اوین احضار و تفهیم اتهام شدند.
براساس اعلام وبسایت دیدبان ایران، محمدرضا هدایتی، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
مبنی احضار محمدرضا هدایتی فعالیتهای وی در فضای مجازی و اعتراض وی از طریق انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود بود اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
پس از اتمام جلسه بازپرسی محمدرضا هدایتی ابلاغیه ای مبنی بر ۱ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی را دریافت کرد.
در خبری دیگر، روزنامه شرق اعلام کرد؛ روز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، سجاد افشاریان و علی شادمان، دو بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر، در پی احضار به دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام آزاد شدند.
در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به سجاد افشاریان و علی شادمان، اشاره ای نشده است.
پس از اتمام جلسه بازپرسی، سجاد افشاریان و علی شادمان، هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
پس از انتشار خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و در پی آن شکل گیری تظاهرات سراسری واکنشها و اعتراضات گسترده ای توسط اقشار مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری ایران در فضای مجازی بر علیه فضای سرکوب و ارعاب بر شهروندان شکل گرفت.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن موج سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان در شهرهای ایران، شورای حقوق بشر سازمان‌ملل متحد، به درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد و مقرر شد کمیته ای برای حقیقت یابی در خصوص واقعیت تعداد کشته شدگان و شدت برخوردهای امنینی با شهروندان از سوی سازمان ملل متحد تعیین شود.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
