حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی که چندی پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. این فعال ملی مدنی در اوایل هفته جاری در پی یروش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه که در تاریخ ۴ اسفند ماه در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت شده بود پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. این فعال ملی مدنی, پیش از این نیز بارها سابقه احضار, بازجوئی و بازداشت را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارا می باشد.
بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “بعد ظهر امروز, علی عزیزی, فعال ملی مدنی در تماس کوتاهی با خانواده خود از انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد و از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده خودش ابراز بی اطلاعی کرد”.
لازم به ذکر است؛ این فعال ملی مدنی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. در لحظه بازداشت, این فعال ملی مدنی از ماموران درخواست ارائه حکم قضائی مبنی بر بازداشت و ورود به محل سکونت وی را کرده بود و در نهایت مقاومت این فعال ملی مدنی و مادرش بی نتیجه ماند و مامورین لباس شخصی بدون ارائه حکم جلب اقدام به بازداشت این فعال ملی مدنی کرده بودند.
بازداشت مجدد علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه در حالی صورت گرفته وی آخرین بار در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال ملی مدنی, پیش از این هم در تاریخ در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت شده بود و پس از تامین مبلغ وثیقه در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه / عدم حضور عطا کریمی در جلسه بازپرسی
- بیشتر بخوانید؛ علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
“علی عزیزی”, پیش از این و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, برای روز ۱۲ خرداد راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار شده بود.
در تاریخ ۱۲خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری همان روز به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه / عدم حضور عطا کریمی در جلسه بازپرسی
تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” از بابت پرونده ای بود که “علی عزیزی” از سال ۱۳۹۴ به جهت آن بازداشت شده بودند و و فقط با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بودند.
لازم به ذکر است, علی عزیزی و عطا کریمی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
اتهام منتسبه بر این فعال ملی مدنی “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود.
همچنین در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده برای “علی عزیزی” قرار منع تعقیب صادر شده بود اما با توجه به اعتراض معاون دادستان ارومیه مبنی بر عدم قبول قرار منع تعقیب لذا این مقام قضائی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود.
این فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
اشتراک گذاری
