بازداشت و بلاتکلیفی ۸ شهروند و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۱، حامد کام دژ، فاروق هاشمزهی، حمیدرضا محمدی، محمدرضا کاظمی، حسین طاهرآبادی، و بهنام رحیمی، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مهاباد، زاهدان و کرج، بازداشت شدند. همچنین، هادی (عباس) میرزایی و امیر چمنی، دو شهروند تحت بازداشت در شهرهای تهران و تبریز، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. از سوی دیگر، ادریس منبری و مهدی قدیمی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، هادی (عباس) میرزایی، ساکن تهران، متولد: ۱۳۶۶ و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته موسیقی از دانشکده هنر دانشگاه تهران، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده هادی میرزایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بلاتکلیفی این شهروند در حالی تداوم پیدا کرده که مراحل بازجوئی و بازپرسی پرونده او به اتمام رسیده و در حال حاضر در تیپ ۶ زندان تهران بزرگ بطور بلاتکلیف بسر می برد.”
لازم به اشاره است، هادی میرزایی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در خیابان ستارخان واقع در غرب تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وبسایت حال وش هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، فاروق هاشمزهی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند؛ بنیاد، اهل زاهدان، توسط نیروهای امنیتی در این شهر توام با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”فاروق هاشمزهی، در خیابان خیام توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد و که تاکنون با وجود پیگیریهای خانواده از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.”
سازمان حقوق بشر ایران هم در خبری اعلام کرد؛ امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، امیر چمنی، فعال مدنی، ساکن تبریز، علیرغم گذشت بیش از ۷۰ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بند امن زندان مرکزی تبریز محبوس و از حقوق اولیع یک متهم در جهت رفع بلاتکلیفی و تعیین وضعیت پرونده اش محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع:”علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکان امیر چمنی، مسئولان زندان از انتقال او به بند عمومی زندان مرکزی تبریز خودداری می‌کنند و مسئولان زندان در پاسخ به پیگیریهای انجام شده برای انتقال این فعال مدنی به بند عمومی، اعلام کرده‌اند که دستور نگه داری امیر چمنی در بند امن از تهران صادر شده و منتظر صدور دستور بعدی از تهران هستند.”
لازم به اشاره است، امیر چمنی، در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
این فعال مدنی و مدافع حقوق کارگران، پیش از این و در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹، توسط مأموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه عاشورا در این شهر و طی مراحل بازجوئی پس از ۴۸ روز به بند عمومی زندان مرکزی تبریز منتقل و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.
این کنشگر مدنی، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شد.
همچنین، در بخش دوم از همین پرونده نیز، امیر چمنی، توسط شعبه ۱۱۲ کیفری ۲ تبریز، در آبان ۱۳۹۹، به اتهام (نشر اکاذیب) به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
امیر چمنی، پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های مدنی در تبریز، چندین احضار، بازداشت و زندانی شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور نیز در خبری اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، حمیدرضا محمدی، محمدرضا کاظمی، حسین طاهر آبادی و بهنام رحیمی، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج مرکز استان البرز بازداشت شدند.
براساس این گزارش، جملگی هر ۴ نفر این افراد از دانش آموزان مقطع دبیرستان در دبیرستان (امام خمینی) شهر کرج هستند.
علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری این دانش آموزان، از مکان نگهداری و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، حامد کام‌دژ، فرزند: واحد، اهل روستای ایندرقاش از توابع شهرستان مهاباد، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از تاریخ بازداشت در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
گفته می شود حامد کام دژ پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و تا به امروز هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است.
لازم به اشاره است، سحرگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، حامد کام‌دژ، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در توابع شهرستان مهاباد بازداست و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شد.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ادریس منبری، فعال مدنی و عضو هیأت مدیره انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ادریس منبری پس از تودبع وثیقه از بازداستگاه اداره اطلاعات شهر سنندج صورت گرفته و تاکنون از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ادریس منبری، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و پس از تفیش منزل، سپس برخی لوازم شخصی وی از قبیل لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه نیز توقیف شده بود.
روزنامه اعتماد آنلاین هم در خبری اعلام کرد؛ در ساعات پایانی یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی قدیمی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه ای، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
علیرغم آزادی مهدی قدیمی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، مهدی قدیمی، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شده بود.
پس از اتمام مراحل بازجویی پرونده مهدی قدیمی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین ارجاع و پس از تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست این روزنامه‌نگار به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
مهدی قدیمی از روزنامه‌نگاران با سابقه است که همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق، روزگار و… را در کارنامه خود دارد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
