احضار شهاب دشتی، فعال رسانه ای به اداره اطلاعات شهرستان کنارک

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان کنارک از توابع استان سیستان بلوچستان پس از احضار شهاب دشتی، شهروند ساکن این شهرستان وی را مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، شهاب دشتی – اهل شهرستان کنارک واقع در استان سیستان بلوچستان برای دومین مرتبه طی هفته جاری پس از احضار به اداره اطلاعات واقع در فرمانداری شهرستان کنارک با مضمون فعالیت‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با وضعیت مولوی فضل الرحمن کوهی انجام داده بود مورد بازجوئی و تهدید به پرونده سازی قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: “این دومین مرتبه از احضار شهاب به اداره اطلاعات شهرستان کنارک در طول یک هفته است. روز پنج شنبه هفته گذشته هم اداره اطلاعات شهرستان کنارک شهاب را احضار و از او در مورد مولوی فضل الرحمن کوهی سوال کرده و پس از ضبط گوشی تلفن همراه وی به بررسی فعالیت او در فضای مجازی پرداختند.”

احضار و بازجوئی از نزدیکان و آشنایان مولوی فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که به اتهام انتقاد از عملکرد غلط حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم و محبوس شده در حال ادامه دارد که پیش از این و در تاریخ ۲۰ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب، حافظ اکرم کوهی – امام جمعه موقت و و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و خواهرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی،  شهرام درزاده – فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه دینی شهرستان پشامگ به همراه پدرش به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۳ شهروند اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

از میان افراد احضار شده، پیش از این و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حافظ اکرم کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت موقت پیشامگ و خواهرزاده مولوی فضای الرحمن کوهی به اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و برای چند ساعت تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۲ فعال مذهبی اهل سنت توسط اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان

این بازجوئی ها در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ هم، عارف آسکانی از فعالان مذهبی اهل سنت در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک
• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از عارف آسکانی در اداره اطلاعات چابهار

همچنین در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

• بیشتر بخوانید: احضار محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان

 ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک هم در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت مورد مشابه مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.

• بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از یک فعال مذهبی اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت یک شهروند اهل سنت در زاهدان به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ و همچنین در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشاتی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی فضل الرحمن کوهی, فعال مذهبی اهل سنت
• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یک فعال مذهبی اهل سنت در زاهدان

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.