دو نفر دیگر از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – روز جاری, دو تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران که در جریان تجمع اعتراضی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته در محوطه این دانشگاه بازداشت شده بودند پس از چند روز بازداشت و بلاتکلیفی آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز سه شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, ”محمد حسین فیروز آبادی” دانشجوی رشته جامعه شناسی, “علی صفاری” دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران که در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۲۷ آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از گذشت ۹ روز از بازداشت و بلاتکلیفی آزاد شدند. مشخص نیست آزادی این ۲ دانشجو با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت صورت گرفت و یا بطور دائم. 

براساس این گزارش؛ با توجه به آزادی این ۲ دانشجو دانشگاه تهران اما در این گزارش اشاره ای به اینکه این افراد با تودیع قرار وثیقه و یا به چه نحو آزاد شدند نشده است. 

لازم به ذکر است, روز یکشنبه ۲۶ و دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع پشت درب‌های این دانشگاه موازی با خیابان انقلاب و طرح شعارهایی و خواندن سرود یار دبستانی نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داده بودند و خواستار توجه مسئولان مربوطه در رفع مشکلات شهروندان ایران شده بودند و پس از آن بود که نیروهای امنیتی با خودروهای آمبولانس وارد محوطه دانشگاه تهران شده و اقدام به بازداشت گسترده دانشجویان کردند. این تجمعات اعتراضی از سوی دانشجویان برابر شده بود با تجمعات اعتراضی گسترده در سایر شهرهای کشور که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و روند سعودی قیمت کالاها و خدمات برگزار شده بود که در این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی مورد رفتارهای قهرآمیز و و خشن قرار گرفتند دانشجویان بسیاری نیز از سو نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۳ دانشجوی بازداشت شده دیگر در دانشگاه تهران

بازداشت دانشجویان همزمان بود با برگزاری تجمعات اعتراضی که در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و روند سعودی تورم برگزار شد در این میان علاوه بر شهروندانی که در این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی مورد رفتارهای قهرآمیز و و خشن قرار گرفتند دانشجویان بسیاری نیز از سو نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

• بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.