By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ryL
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به اعدام محکوم کرد. همچنین ۲ تن دیگر از بازداشت شدگاناعتراضات سراسری هم با اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قوه قضاییه، امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، متولد: ۱۳۷۹، ساکن شهر جدید پرند از توابع استان تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، محمد قبادلو از بابت:”افساد فیالارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.”
به ادعای مسئولان قضایی و امنیتی محمد قبادلو متهم است:” اقدام به راندن خودرو بصورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی و برخورد با آنها و جان باختن با خودرو سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس به نام استوار دوم فراجا، فرید کرم پور، باعث مرگ وی شده و تعدادی را مجروح کرده بود که برهمین اساس پس از طی مراحل بازجوئی به (افساد فیالارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (اقدام علیه امنیت ملی کشور)، (اخلال در نظم عمومی از طریق وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی).”
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
همچنین، براساس دادنامه دیگر صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، یک شهروند دیگر که در این گزارش به هویت وی اشاره نشده متهم شده به(محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به مأموران انتظامی)، (ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط) و (به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شد.
در حکم صادر شده دیگر، به موجب دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران یکی دیگر از شهروندان معترض از بابت اتهام (محاربه از طریق بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی) و ایفا کردن نقش لیدری اعتراضات از بابت اتهام (محاربه) به اعدام محکوم شد.
همچنین، در خصوص ۲ متهم دیگر که احکام اعدام آنها توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت محاربه صادر شده است احتمال آن می رود که اسامی آنها ماهان صدارت مدنی – فرزند: کاظم – ساکن: تهران و منوچهر مهمان نواز – فرزند: رمضان – ساکن: تهران، باشد که ترتیب در شعبه ۲۶ به ریاست ایمان افشاری و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه شده بودند.
لازم به ذکر است، متهمان این پرونده ها با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم هستند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.