حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، سازمان دیدبان حقوق بشر، به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح روند سرکوب شهروندان معترض در جریان این اعتراضات پرداخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، سازمان دیدبان حقوق بشر، در گزارشی به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه که از سوی شهروندان در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین برگزار شده بود شدت سرکوب شهروندان را به شدیدترین وجه ممکن یاد کرد. این گزارش در بر گیرنده توضیحاتی پیرامون انواع و اقسام سرکوبها در جریان اعتراضات آبان است و در بخشی از آن سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: بنا به قطعی اینترنت و تهدیدهای مقامات علیه خانواده قربانیان، مستندسازی گستره کامل سرکوب، از جمله تعداد افراد کشته‌شده، امری دشوار بوده است. از طریق مصاحبه با قربانیان و شاهدان، بازبینی عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات، و تحلیل تصویربرداری ماهواره‌ای، دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفت که نیروهای امنیتی حداقل در سه مورد در نقاط مختلف کشور دست به کاربرد زور کشنده غیرقانونی زدند. تعداد کل چنین مواردی به احتمال بسیار زیاد بیشتر است.”
متن گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می آید:
“مقامات ایران از هرگونه مسئولیت پذیری حقیقی برای سرکوب خونین علیه اعتراضات گسترده سال پیش خودداری کرده‌اند.
اعتراضات، که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و یک هفته به طول انجامید، بدل به اعلان گسترده‌تر نارضایتی عمومی از سرکوب و فساد ظاهری حکومت ایران شد. دولت از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر اینترنت را تقریباً به طول کامل مسدود کرد، و معترضان را با شدیدترین سرکوب چند دهه گذشته مواجه کرد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «یک سال پس از سرکوب نوامبر، مقامات ایران هیچ نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری نشان نداده‌اند و همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان در جریان اعتراضات را مورد آزار قرار می‌دهند». او اضافه کرد «خانواده‌های صدها قربانی، که اکثراً از بخش‌های محروم‌تر جامعه ایران هستند، حق دارند که شاهد بازخواست افراد مسئول در نقض جدی حقوق بشر باشند».
بنا به قطعی اینترنت و تهدیدهای مقامات علیه خانواده قربانیان، مستندسازی گستره کامل سرکوب، از جمله تعداد افراد کشته‌شده، امری دشوار بوده است. از طریق مصاحبه با قربانیان و شاهدان، بازبینی عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات، و تحلیل تصویربرداری ماهواره‌ای، دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفت که نیروهای امنیتی حداقل در سه مورد در نقاط مختلف کشور دست به کاربرد زور کشنده غیرقانونی زدند. تعداد کل چنین مواردی به احتمال بسیار زیاد بیشتر است.
افراد مصاحبه‌شده و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که در چندین مورد نیروهای امینی به افرادی شلیک کردند که در حال فرار از صحنه اعتراضات بودند. همچنین، اعضای خانواده‌ها و افراد با اطلاع نزدیک از پرونده افراد کشته‌شده گفتند قربانیان در اثر اصابت گلوله به سر و یا سینه کشته شده بودند.
به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر کشته شدند. در روز اول ژوئن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. او ادعا کرد که علت مرگ ۲۶ درصد موارد هنوز ناشناخته است. مقامات نتایج هیچ تحقیق جزیی را منتشر نکرده‌اند و کسی را برای نقض‌های ادعایی مورد بازخواست قرار نداده‌اند.
مقامات به محکوم کردن ده‌ها فرد دستگیرشده در جریان اعتراضات به زندان و شلاق ادامه می‌دهند. در ۲۴ ژوئن دیوان عالی ایران حکم اعدام سه مرد جوان دستگیرشده پس از مشارکت در اعتراضات را تأیید کرد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی به اتهامات «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شده بودند. پس از واکنش‌های داخلی، وکلای آنها اعلام کردند که قوه قضاییه درخواست آنها برای توقف اجرای حکم را پذیرفته است.
در ۲۳ اوت دادگاه فرهنگ و رسانه شش فعال سیاسی «اصلاح‌طلب» را به خاطر امضا کردن نامه‌ای در محکومیت سرکوب اعتراضات به یک سال زندان محکوم کرد.
در چندین مورد، مقامات تلاش کردند استفاده غیرقانونی زور به دست نیروهای امنیتی را با «آشوبگر» خواندن معترضان توجیه کنند. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس از تهران، به روزنامه اعتماد گفت که در جریان جلسه‌ای در مجلس، نماینده‌ای از کرج گفته است که دو نفر از حوزه انتخابیه‌اش در اثر اصابت گلوله به سرشان کشته شده‌اند.
او گفت: “پس از پرسش از رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره چرایی عدم شلیک نیروهای امنیتی به نیم‌تنه پایین، رحمانی فضلی شلیک نیروهای امنیتی به سر معترضان را تکذیب نکرد و در عوض پاسخ داد که نیروهای امنیتی به پا هم زده‌اند.”
در ۴ دسامبر، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، با پیشنهاد دبیر شورای امنیت ملی برای شهید نامیدن شهروندان معمولی کشته‌شده در جریان اعتراضات که در آن مشارکتی نکرده بودند و حمایت دولتی از خانواده‌های آنها موافقت کرد. اما پاسخ خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به تحقیق و تفحص از ادعاهای استفاده بیش از حد و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور نکرد.
چندین خانواده که عزیزانشان در جریان اعتراضات کشته شدند به رادیو فردا گفتند: “مقامات قضایی پرونده آنها را برای دریافت دیه ارجاع داده‌اند اما تحقیقی برای تعیین هویت افراد مسئول قتل انجام نداده‌اند. آنها همچنین گفتند که مقامات آنها را برای سکوت تهدید کردند، و یا از آنها خواستند دیه را بپذیرند و خواهان پاسخگویی نشوند. از ۱۸ ژوییه مقامات منوچهر بختیاری را در بازداشت نگاه داشته‌اند. او پدر پویا بختیاری است؛ جوانی ۲۷ ساله که در کرج با شلیک گلوله به سرش کشته شد.”
دیده‌بان حقوق بشر خواسته‌اش از شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد تحقیقی تحت هدایت سازمان ملل درباره نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات را تکرار میکند.
سپهری‌فر گفت: “مقامات ایران به شکلی نظام‌مند تلاش‌های افراد خواهان عدالت برای سرکوب خونین نوامبر را قلع و قمع می‌کنند». او افزود «بازیگران بین‌المللی پایبند اصول باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند و دست به اقدام بزنند تا مطمئن شوند ایران از عواقب چنان سرکوب خونینی شانه خالی نکند.”
پایان گزارش
اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، در پی آغاز مجدد سهمیه بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیر نشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت آمیز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، شهروندان معترض جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت. در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.
در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، به دستور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضات نخست در واکنش به افزایش برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش اعتراضات پس از افزایش قیمت بنزین بودند. تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند.
عفو بین‌المللی در گزارشی که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است ذکر میکند که «به جز چهار مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی، جان باخته‌اند؛ گلوله‌های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می‌دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده است.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
