بازداشت خشونت آمیز رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی توسط ماموران اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی ساکن تهران به روشی خشونت آمیز پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی ساکن تهران در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از منزل این فعال مدنی وی را با دست بند و چشم بند به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال مدنی از بابت پرونده ای جدید صورت گرفته و وی از بابت پرونده اول خود که پیش از این و در محله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود ۱ روز پیش از بازداشت مطلع شده بود که حکمش توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده اما از میزان حکم صادره توسط دادگاه مطلع نبود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ساعت ۹ شب یکشنبه هفته گذشته و در حالی که “رضوانه احمد خانبیگی”, به همراه همسرش “بهفر لاله زاری” در منزل شخصی خود بودند در پی یورش توام با سر و صدا و رفتارهای خشونت آمیز از سوی جملگی ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران که ۱۱ نفر مرد و ۱ نفر زن بودند اقدام به تفتیش کامل منزل این فعال مدنی کرده و پس از ضبط لوازمی از قبیل “۲ دستگاه گوشی تلفن همراه”, چند جلد کتاب”, “یادداشتهای روزانه” و چندین قلم دیگر لوازم را ضبط کرده و پس از فیلمبرداری از تمام قسمتهای منزل وی پس از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی” با دستبند و چشم بند این فعال مدنی را به بند سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ دقیقا ۱ روز پیش از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی”, از طریق پیام کوتاه به این فعال مدنی اطلاع داده شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد. از جهت دیگر در زمان حضور ماموران برای بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی” خانواده وی فکر می کردند که این بازداشت از بابت اجرای حکم حبس وی صورت گرفته اما پس از ارائه حکم قضائی و خواندن برگه بازداشت همراه ماموران متوجه شدند که این بازداشت از بابت پرونده ای جدید و مربوط به فعالیتهای مدنی اخیر وی می باشد. 

• بیشتر بخوانید؛ تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت رضوانه احمد خانبیگی به ۶ سال حبس تعزیری 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

• بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی برگزار شد
• بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی رضوانه احمد خانبیگی بهمراه دو فعال مدنی دیگر برگزار شد

 ” رضوانه احمد خانبیگی”, پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت رضوانه احمد خان بیگی به همراه ۲ فعال مدنی دیگر توسط نیروهای امنیتی

این فعال مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی با قرار وثیقه آزاد شد

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

• بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست