اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت ایوب شیری به تحمل حبس و شلاق

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز با صدور دادنامه ای ایوب شیری, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرستان تبریز را به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق با طول مدت تعلیق ۱ ساله و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هم به تهیه اقلام و لوازم بهداشتی معادل ۱۰ میلیون تومان برای افراد نیازمند محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, ایوب شیری, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز از بابت اتهام اخلال در نظام و آسایش عمومی به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. این فعال ملی مدنی همچنین به تهیه اقلام بهداشتی معال مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای افراد نیازمند محکوم شد. این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, ایوب شیری به همراه برادرش داوود شیری, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۴ تن از فعالان ملی مدنی در تبریز توسط اداره اطلاعات این شهرستان

در تاریخ  ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ایوب شیری به همراه برادرش داوود شیری, ناصر خلوصی و محمد محمودی, با تودیع قرارهای وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: چهار شهروند ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

 بازداشت این فعالان ملی مدنی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان در جریان تجمعات اعتراضی در تبریز

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۷۰ نفر از شهروندان تبریز در جریان تجمعات اعتراضی اخیر توسط نیروهای امنیتی

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ اسامی ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.