اعتراضات آبان ۱۳۹۸: محکومیت گیتا حُر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد, با صدور حکمی برعلیه گیتا حُر, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, گیتا حُر, فرزند ایرج, متولد سال ۱۳۶۸, زندانی سیاسی محبوس در بند موسوم به باشگاه در زندان قرچک ورامین که از تاریخ ۳۰ آبان ماه سالجاری در جریان اعتراضات بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » و در صورت اعلام تسلیم به رای با کسر یک چهارم از مدت ۵ سال حبس تعزیری مدتی در حدود ۴۶ ماه زندان برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
براساس رای صادره از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران: “گیتا حُر, از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”.
لازم به ذکر است؛ در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” اجرائی خواهد شد و نکته دیگر اینکه تا این لحظه گیتا حُر به حکم ۶ سال حبس تعزیری صادره از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران اعتراض نکرده و در صورت اعلام تسلیم به رای با کسر یک چهارم از حکم ۵ سال حبس تعزیری مدتی در حدود ۴۶ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گیتا حُر, در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد” برگزار شده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه سالجاری از بازداشتگاه به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
