تفسیر ماده ۲۰اعلامیه جهانی حقوق بشر در قیاس با قانون اساسی و نحوه اجرائی آن
همانطور که همگی ما میدانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قضاوت بر حق یک انسان در جهان پیرامون خود هست . این اعلامیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده است که در ۳۰ ماده تدوین گردیده . ما امروز میخواهیم به بررسی و مقایسه ماده ۲۰ از این اعلامیه که در ۲ قسمت میباشد با وضعیت اجرائی آن را درمقام مقایسه قرار بدیدم با قانون اساسی جمهوری اسلامی که دولت جمهوری اسلامی مدعی اجراء و احترام به این اعلامیه و قانون اساسی هست را مورد تفکیک و بررسی قرار خواهیم داد .
ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی در۲ قسمت به شرح ذیل میباشد : ۱ هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است ، ۲ هیچ انسانی نمیبایست مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود .
در بررسی قسمت اول که اشاره بر محق بودن در آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است میتوان به این نکات دست یافت که منظور این است که هر گونه عقیده که این عقیده آسیب زننده به اجتماع نمیباشد میتواند برای خود دارای یک ساختار اداری و بنیادی باشد و حتی افراد دارای آن عقیده میتوانند برای آن و پیشبرد عقاید خود یک انجمن و یک تشکل را داشته باشند حال این تشکل میتواند سیاسی باشد یا مذهبی البته صلح آمیز بودن آن بسیار حائز اهمیت میباشد در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزادی بیان و عقیده با توجه به تمرکز و اجرای حقوق بشر اسلامی که خود این حقوق دارای ایرادات بسیار میباشد هیچ گاه احترام به دیگر عقاید مورد احترام نبوده و تشکلها و انجمنهای گوناگون که در راستای خط فکری ولایت فقیه و به مواضات منفعت جمهری اسلامی نباشد سرکوب میگردد ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجموع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که هیچ حتی نمیتواند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند و یا چندی قبل همزمان با سفر حسن روحانی که در زمان انتخابت ریاست جمهوری با در دست گرفتن یک کلید شهروندان ایران را با نوعی سیاه نمایی به طرف خود کشاند در سفری که استان کرمانشاه داشت عده ای از پیروان ایین یارسان به نشان اعتراض لبهای خود را دوخته و در مسیر دید وی خود را قرار دادند .
نه تنها مشکلات این شهروندان مرتفع نشد بلکه این شهروندان بازداشت گردیده و در روزهای بعد عده دیگری که به نشان حمایت از انها تجمع اعتراضی در مقابل سازمان های پاسخگو داشتند هم بازداشت گردیدند در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسله و سر پوش گذاری برروی ایرادات با شهروندان برخورد میکند . حتی سرکوب در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض . یا در مثالی دیگر میتوانیم که برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم ، که خانم نرگس محمدی در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت محکوم گردید بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل وضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است خیلی جای تعجب ندارد حکومتی که با تکیه بر احکام دیدنی و یک حکومت دین سالار میباشد اینگونه رفتارهای غیر انسانی با شهروندان خود میکند .
در برخورد با اینگونه گروهها جمهوری اسلامی هچنین ناقض آشکار اصل ۲۴ قانون اساسی میباشد که اشاره به آزادی بیان درنشریات و مطبوعات را میکند . و یا میتوانیم به سرکوبهای اعتراضی واحدهای صنفی و یا سندیکاهای مختلف از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد که ضمن برخوردهای فیزیکی با افراد اقدام به دستگیری عضوهای آن از جمله آقای ابراهیم مددی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اشاره کنیم که وی در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد که همگی حرف این افراد بازیابی حقوق از دست رفته شان بوده که با سرکوبهای امنیتی و دستگیری ایشان و تنی چند از فعالین کارگری همراه بوده است بازداشت هایی از این دست در حالی صورت میگیرد که که در اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل نباشد، آزاد است. یا در مواردی دیگر دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی یا برگزارکنندگان دیگر تجمعات کارگری را احضار کردند و به آنها هشدار دادند . این نکته به وضوح نمایان است که یک کارگر زحمت کش چیزی جز امنیت شغلی و یا یک ساختار حمایتی اجتماعی چیز بیشتری میخواهد ؟
در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتمایی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه و سودجوئی کردن از حقوق مردم ، ملتی که بارها و بارها اصالت خود را به وطن خودشون حفظ کردند و این حق باید بر آنها محفوظ باشد که بتوانند حق اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند . در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد و یا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد که خواهان ایجاد فرصت شغلی امنیت شغلی و اجتمائی برایء خود هستند که در موارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد در محل دستگیر و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند . در قسمت ۲ اشاره بر عدم اجبار افراد در عضویت در انجمنها میشود این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده خود و به واسطه اختیار خود باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب های وی فرمایشی باشد و نتواند بر انتخاب خودش تسلط داشته باشد میتوان گفت انسان موجودی است که باید در تمام جهت های زندگی آزادی عمل داشته باشد . البته اگر در مواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق بر هر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجموع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد . نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حل مشاهده هستیم چیزی جز سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی افراد و شهروندان می باشد . این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهایی بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به ،مردم ایران میباشد چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی بیانگر یک حقیقت میباشد . در حقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند . میتوان به درک این مطلب رسید که همگی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل زنجیر به یکدیگر پیوسته هستند و مکمل همدیگر میباشند . با امید به آزادی ایران .
فعال حقوق بشر; حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
