جمعه , ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
جمعه, آوریل 19

کافه رستری نوژ تهران پلمب شد

0
410

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کافه رستری نوژ(نوژ کافه) در تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نواب ابراهیمی، مدرس آشپزی، ساکن تهران، از پلمب کافه رستری نوژ(نوژ کافه) که محل کار این هنرمند است توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی خبر داد. 

این مدرس هنر آشپزی که در صفحه شخصی خود این خبر را منتشر کرده به شرح  جزئیات آن اشاره ای نکرده اما با توجه به شدت برخوردهای امنیتی و پلمب اماکن توسط نیرو انتظامی در راسنای اجرای طرح موسوم به (حجاب و عفاف) یقینا این واحد صنفی هم به همان علت پلمب شده است. 

لازم به اشاره است، کافه رستری نوژ یا (نوژ کافه) در محدوده میدان صنعت واقع در شهرک غرب تهران قرار دارد و بطور روزانه شهروندان بسیاری برای تفریح و نوشیدن قهوه به آن مکان مراجعه می کردند. 

همچنین، نواب ابراهیمی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بارجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در حالی واحدهای صنفی و یا وسائل نقلیه موتوری شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب و یا توقیف می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.” 

در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”

وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Discover more from حقوق بشر در ایران

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading