آزادی شماری از زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه قوه قضائیه
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۱، چهارده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای رجایی شهر کرج، اوین، زندان شیبان اهواز و زندان تهران بزرگ آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پوریا مضروب، حسین کیهانی، ژیلا کرم زاده مکوندی، کاوه دارالشفاء، یاشار دارالشفاء، خالد پیرزاده، امیرعباس آزرم وند، آرش گنجی، علی موسی نژاد فرکوش، آرشام رضایی، وحید باقری، مهدی ساور اولیا، محمود علی نقی و میثم محمدی، چهارده تن از زندانیان سیاسی، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده قضایی آنها بطور مشروط آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی جملگی این ۱۴ زندانی سیاسی بطور مشروط و پس از اعمال بخشنامه (عفو و کاهش مجازات حبس تعزیری زندانیان سیاسی) به پرونده قضایی آنها صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، طی روزهای اخیر، پوریا مضروب، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی وصدور قرار منع تعقیب آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی پوریا مضروب، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده او صورت گرفته است.
پوریا مضروب، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی با اتهامات (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (ترغیب و تحریک شهروندان به رفتارهای خشونت آمیز) و (فعالیت و عضویت در گروههای مخالف نظام)، مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده پوریا مضروب به شعبه دادگاه انقلاب تهران، این فعال مدنی از بابت اتهامات مذکور محاکمه و در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا و پوریا مضروب در حال تحمل دوران حبس خود بود.
افزون بر این، روز جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ژیلا مکوندی، در استای اعطای (عفو و کاهش حبس تعزیری) به پرونده زندانیان سیاسی صورت گرفته است.
ژیلا کرم زاده مکوندی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد حبس یعنی ۵ سال از مجموع این مدت برای ژیلا کرم زاده مکوندی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۸دی ماه ۱۴۰۰، برای تحمل حبس خود بازداشت شده بود.
این فعال مدنی, در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه چند تن دیگر از فعالان مدنی در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.
کرم زاده مکوندی، پیش از این نیز در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷، به دلیل فعالیتهای مدنی خود به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود. اتهامات منتسب شده به این فعال مدنی در بازجوئی و در زمان تفهیم اتهام بر آن تاکید شده است داشتن بج سینه با نوشته (من به حجاب اجباری اعتراض دارم) و دومین اتهام وی (مشارکت در تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مدنی) عنوان شده بود.
در خبری دیگر، روز شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، خالد پیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) بود.
براساس این گزارش، آزادی خالد پیرزاده، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر (کاهش مجازات و عفو زندانیان سیاسی) صورت گرفته است.
در حالی خالد پیرزاده، پس از تحمل بخشی عظیمی لز مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده که چندی پیش، علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع خالد پیرزاده با انتسار توئیتی نسبت به وخامت وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی در زندان مرکزی اهواز هشدار داده بود.
خالد پیرزاده، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور) و (ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید و پس از تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.
- بیشتر بخوانید: دادگاه انقلاب تهران: محکومیت ۲ تن از شهروندان در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی خالد پیرزاده و رضا محمدحسینی در مجموع به بیش از ۲۳ سال حبس تعزیری
خالد پیرزاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به بند قرنطینه و پس از آن به اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین منتقل و چندی بعد به زندان رجائی شهر کرج و سپس توام با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان شیبان اهواز در استان خوزستان منتقل شده بود.
افزون بر این، در ساعات پایانی شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، علی موسی نژاد فرکوش، آرشام رضایی، امیرعباس آزرم وند، یاشار دارالشفاء، کاوه دارالشفاء، آرش گنجی، میثم محمدی، مهدی ساور اولیا، محمود علی نقی، ۹ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی این افراد در پی اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه مبنی بر ( عفو و کاهش مجازات حبس تعزیری زندانیان سیاسی) به پرونده آنها صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، علی موسی نژاد فرکوش، در بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸، علی موسی نژادفرکوش، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه، از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به روح الله خمینی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(وهین به رهبری) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت (اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، قاضی وقت شعبه مذکور عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال از مجموع این حکم برای علی موسی نژاد فرکوش، اجباری و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
همچنین، آرشام رضایی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (توهین به رهبری)، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش توسط ماموران انتظامی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، سمری کردن دوران حبس خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
آرشام رضایی، این فعال مدنی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و ماموران امنیتی پس از انتقال او به محل سکونتش و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی، این فعال مدنی را به سلول انفرادی بند ۱ الف سپاه منتقل کردند و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد و پس از تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.
در خصوص آرش گنجی هم لازم به اشاره است، این فعال ادبی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوبن برای تحمل حبس خود احضار و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از مراجعه به آن واحد قضایی بازداشت و زندان اوین منتقل شده بود.
لازم به ذکر است، آرش گنجی، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و پرونده آرش گنجی به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
این فعال ادبی، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم و آغاز مراحل دادرسی در انتهای جلسه با افزایش مبلغ وثیقه تودیع شده از ۴۵۰ میلیون تومان ۳ میلیارد تومان و عدم توانائی تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه جدید آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت آرش گنجی، فعال ادبی در پی افزایش وثیقه و انتقال به زندان اوین
- بیشتر بخوانید: آرش گنجی پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, آرش گنجی, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از ۵ روز طی تماسی با خانواده خود اعلام کرد که در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجوئی است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت آرش گنجی، از اعضای کانون نویسندگان ایران
آرش گنجی، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل ۲۹ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت آرش گنجی، فعال فرهنگی محبوس در زندان اوین
- بیشتر بخوانید: آرش گنجی، مترجم و نویسنده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد
گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر است.
همچنین، یاشار دارالشفا، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که به علت یک سانحه از ناحیه پا و کمر به شدت آسیب دیده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.
کاوه دارالشفا، نیز در جریان بازداشتهای گسترده فعالان دانشجویی در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
یاشار دارالشفا، پیشتر هم در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ طی ۲ مرحله در ماه‌های آبان و بهمن ماه، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۴۰ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز روند دادرسی در مردادماه ۱۳۸۹، یاشار دارالشفا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)،(تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری) محاکمه و در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
با قطعی شدن حکم، یاشار دارالشفا، در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۱، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و از جمله زندانیانی بود که در وقایع ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب و شتم مأموران گارد زندان قرار گرفت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲۴۰ این زندان منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵، یاشار دارالشفا، بصورت مشروط پس از تحمل یک سوم از مجموع حبس تعزیری ۵ سال و ۶ ماهه خود از زندان اوین آزاد شده بود.
از سوی دیگر، کاوه دارالشفاء با آغاز مراحل دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. کاوه دارالشفاء، در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از آتش سوزی گسترده در زندان اوین سپس در مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
یاشار و کاوه دارالشفا در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران محکومیت حبسهای ۱۵ و ۱۰ ماه خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت شدند.
امیرعباس آزرم وند، در مرحله دادرسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت(فعالیت تبلیغی علیه نظام)هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شد.
امیرعباس آزرم وند، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در زندان اوین پس از طی،مراحل بازجویی و بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امیرعباس آزرم وند، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت(فعالیت تبلیغی علیه نظام)هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شد و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم روز جهانی زن در پارک دانشجو تهران پس از بازداشت و انتقال به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین، در حالی که از قبل هیچگونه ابلاغیه ای برای تحمل حبس به دست او نرسیده بود برای تحمل حبس خود ابتدا به زندان اوین منتقل شد و چندی بعد به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، وحید باقری، زندانی سیاسی و از بازداست شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد.
بر اساس این گزارش، آزادی وحید باقری، در حالی که وی بخش اعظم حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری کردی بود در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی صورت گرفته است.
وحید باقری، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، در جریان بازداشتهای گسترده مرتبط با اعتراضات آبان همان سال، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف، واقع در زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده وحید باقری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران این فعال مدنی توسط محمد مقیسه، قاضی وقت شعبه مذکور، با اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی موسوم به تجمیع جرائم، تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این محکومیت برای وحید باقری اجباری شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی مشروط برخی از محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این زندانیان و بازداشت شدگان آزاد می شوند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
